“أنا اخشى على حياة زوجي”
بنجلاديش .. القاضي هو الجلاد
اعتقال البروفيسور غلام أعظم
لضرب المعارضة الاسلامية
دكتور أحمد عيسى – لندن
الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين يندد بإعتقال الحكومة البنغالية البروفيسور غلام أعظم، وغيره من أصحاب الفكر
ويطالب الحكومة البنغالية بالإسراع في إطلاق سراح جميع سجناء الفكر، وإطلاق الحريات
ويناشد العالم الإسلامي، والمنظمات الدولية للضغط على الحكومة البنغالية للكف عن هذه الممارسات الخاطئة
اعتقال البروفسور غلام أعظم
بيان موجز
نقاط رئيسية :
• اعتقل البروفيسور غلام اعظم، وهو شخصية سياسية رئيسية في بنغلاديش ، في 11 يناير 2012 .
• قد اتهم ظلما بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال النضال من أجل الاستقلال عام 1971 ، من قبل “المحكمة الدولية لجرائم الحرب”
(The International Crimes Tribunal) الفاقدة لمصداقيتها .
• البروفيسور غلام اعظم يبلغ من العمر 89 سنة ويعاني من مشاكل صحية صعبة و مسجون في ظروف سيئة.
• هناك حاجة ملحة لدعمكم في منع الإدانة الجائرة وامكانية الحكم بالاعدام للبروفيسور اعظم
• يأتي هذا الاعتقال في سياق موجة من القمع العنيف ضد شخصيات المعارضة السياسية ورموزها وفي سياق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة رابطة عوامي الحاكمة.
تمّ القاء القبض على غلام اعظم البالغ من العمر 89 عاما الأمير السابق للجماعة الاسلامية في بنغلاديش ، لمواجهة محاكمة امام “محكمة الجنايات الدولية” (المحكمة الدولية لجرائم الحرب)، التي شكلتها الحكومة الحالية ، بزعامة حزب رابطة عوامي الحاكم . وهو الان في انتظار المحاكمة ، بعد أن وجهت اليه 62 تهمة ، منها التهمة المبالغ فيها وهي تحميله “مسؤولية كل الفظائع التي ارتكبت في أنحاء البلاد بين 25 مارس 1971 ، و16 ديسمبر 1971” . وهو حاليا في السجن ومحروم من كافة حقوقه الدستورية الأساسية في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة. وإذا وجد البروفسور مذنبا (وهو ما توحي به جميع التوجهات والنوايا ووفق معطيات المحاكمة الحالية) فإنه سيواجه عقوبة الاعدام شنقا. ويناقش وزراء رابطة عوامي الوقت الذي ستستغرقه المحكمة للتوصّل للإدانة في صيغتها النهائية باعتبار ذلك امر مفروغ منه.
أسرة البرفسور ومؤيدوه في جميع أنحاء العالم يشعرون بقلق عميق من جراء هذه الأحداث الأخيرة ، ويخشون على صحته وسلامته أثناء اقامته في السجن. وهم يطالبون بالافراج الفوري عنه (بكفالة) وفقا للاجراءات القضائية العادية في بنجلاديش، نظرا لظروفه الصحية وتقدمه في السن وقد تم رفض هذا الطلب اكثر من مرة حتى الان.
لا يخشى البروفيسور غلام اعظم مواجهة محاكمة عادلة، فقد كان سجينا سياسيا لمرات عديدة خلال مسيرته العملية الحافلة بالنشاط السياسي والدعوي. وقد سجن من قبل الحكومة الباكستانية عام 1952 عندما قاد حركة اللغة البنغالية بصفته الأمين العام لاتحاد الطلبة لجامعة دكا.
وقد كان في السابق هدفا لملاحقات قضائية كيدية والتي دافع امامها عن نفسه بنجاح.
منذ مجيئ حزب رابطة عوامي الى السلطة في عام 2008 ، كانت هناك موجة من القمع السياسي والعنف والتحرش والتخويف ، وكانت الجماعة الإسلامية – بقياداتها وافرادها – هي المستهدفة في المقام الأول ،ومعها حزب المعارضة الرئيسي حزب بنجلادش الوطني. تم ايضا قمع وسائل الإعلام الحرة من خلال الاعتداء على الصحفيين وإغلاق المنافذ الإخبارية. وقد كان البروفيسور غلام اعظم ، والقادة الحاليين للجماعة الاسلامية المعارضة ، محورهذه الحملة، حيث تعرضت سمعتهم لتشويه مستمر وخبيث من حزب رابطة عوامي الحاكم، والكثير منهم يقبع الآن في السجون ليواجهوا ما يرونه محاكمة صورية ، ومن الواضح أن الهدف من هذا إخضاع دائم ومنع اي معارضة سياسية لحزب رابطة عوامي الحاكم .
تأسست بنغلاديش في عام 1971 وكانت قد خرجت لتوها من حرب اهلية دموية ، استمرت تسعة أشهر خلال الحرب الباردة. حاول كثير من الناس في باكستان الشرقية (سابقا) ، بما في ذلك غلام اعظم ، منع تقسيم باكستان ، التي كانت تعتبر وطنا لجميع مسلمي شبه القارة الهنديّة بعد تقسيمها في عام 1947. وكانت الجماعة الاسلامية واحدة من العديد من الأحزاب السياسية التي كانت تعارض إنشاء بنغلاديش المستقلة من أجل الوحدة وتجنب اراقة الدماء. ومن المعترف به عموما أن الجيش الباكستاني نفذ عمليات خلال حرب 1971 للاستقلال في بنغلاديش ، وانه نفذ أعمال وحشية ضد المدنيين العزل. وبالمثل ، فان العديد من البهاريين ومناصري وحدة باكستان قد استهدفوا من قبل قوات العصابات الحربية المؤيدة للاستقلال ولكن جرائمهم لم تحظ بنفس التغطية والاهتمام الاعلامي. عدد القتلى مختلف فيه ، حيث ان الأرقام المذكورة خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 300,000 الى 3,000,000 .
دعم غلام اعظم وحدة باكستان الغربية والشرقية في وقت الحرب ، لكنه عارض حلا عسكريا للمشاكل السياسية وتحدث ضد الجرائم التي ترتكبها القوات العسكرية وشبه العسكرية في ذلك الوقت. كما انه مع العديد من النشطاء السياسيين الآخرين ، دعى للانضمام الى “لجان السلام” التي تكونت في ذلك الوقت. يؤكد غلام اعظم أن الغرض من تلك اللجان كان الحفاظ على السلام بين الجيش والسكان المحليين ببنجلاديش ، ويروي الحوادث بالتواريخ والأسماء والوقائع التفصيلية لضحايا قام بمساعدتهم في ذلك الوقت. وينكر البروفيسورغلام اعظم ارتكاب اي خطأ،كذلك لا يوجد أي دليل على أن غلام اعظم دعى للعنف ضد اي مدنيين من خلفية عرقية أو دينية. علاوة على ذلك ، فباعتباره زعيم إقليمي لحزب سياسي صغير لم يكن لديه القوة أو السلطة للتأثير في النظام الباكستاني آنذاك .
هذا وقد شاركت الجماعة الاسلامية في السياسة على الصعيد الوطني منذ استقلال بنغلاديش ، وشكلت جزء من حكومة ائتلافية مع حزب بنجلادش الوطني.
لم تتم تسمية أي من الزعماء السياسيين المعتقلين (مجرمي حرب) في حقبة ما بعد الاستقلال ، وحتى أثناء حكم حزب رابطة عوامي في الفترة ( 1972 – 1975) .
المحاكمات الحالية للمحكمة الدولية لجرائم الحرب هي إهانة للعدالة وليس لها أي مصداقية ولا دعم دولي مستقل. هناك تقصير واضح في دستور المحكمة الدولية لجرائم الحرب وإجراءاتها ومخاوف حول الطبيعة الحزبية للجنة القضائية. وقد انتقدت هذه المحاكمات من قبل “هيومن رايتس ووتش” ، منظمة العفو الدولية ، لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، السفير الاميركي لجرائم الحرب ستيفن ريب ومجموعة من محامي حقوق الإنسان الدوليين .
وتصبح الأهداف السياسية للمحاكمة أكثر وضوحا اذا أخذنا بعين الاعتبار أنه لم تتم محاكمة أي شخص عن جرائم الحرب التي ارتكبها العديد من افراد القوات المؤيدة للاستقلال ، ومن ذلك مذابح البيهاريين. وبينما تواجه بنغلاديش أزمات سياسية واقتصادية وكوارث بيئية ، تحاول حكومة حزب رابطة عوامي تشتيت انظار شعبها ومواطنيها واشغالهم بهذه المحاكمة غير العادلة ومثيلاتها عن المشكلات الحقيقية التي تعجز عن حلها .
بانتظار دعمكم ومساعتكم في هذا الوقت الملح لمنع هذه الإساءة الواضحة والمجهضة للعدالة ، والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان على صعيد الفرد ، والتي سيكون لها تداعيات خطيرة بالنسبة لمستقبل بنغلاديش.
الخلاصة :
نحن بحاجة ماسة لدعمكم في المجالات التالية :
• حثّ حكومة بنجلاديش على إعادة النظر في إساءة استخدامها لقانون الجرائم الدولية لتشويه سمعة المعارضة السياسية .
• زيادة الوعي بهذه المحاكمة غير العادلة وتأثيراتها السلبيّة .
• تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وسوء معاملة غلام اعظم وغيره من السجناء السياسيين .
• الكتابة إلى اللجنة العليا في بنغلاديش لشرح مخاوفكم .
اعمل معنا الآن لمنع إجهاض خطير للعدالة .
المراجع :
التقرير العالمي ل”هيومن رايتس ووتش” 2011:
“وفي عام 2009 أقر البرلمان تعديلات لقانون محكمة الجرائم الدولية لسنة 1973 من أجل محاكمة المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان في حرب عام 1971 ، لكن القانون لا يزال مخلا بالمعايير الدولية”.
http://www.hrw.org/world-report-2011/bangladesh
“هيومن رايتس ووتش”
http://www.hrw.org/news/2011/05/10/bangladesh-broken-promises-government-halt-rab-killings
“هيومن رايتس ووتش” بنغلاديش: وقف التضييق على الدفاع في محكمة الحرب
“يجب على الحكومة البنغلاديشية التحقيق في التهديدات الموجهة لمحامي الدفاع والشهود في القضايا المنظورة في (المحكمة الدولية لجرائم الحر) واتخاذ الخطوات اللازمة لمنعها، بحسب ’هيومان رايتس ووتش’ اليوم”.
http://www.hrw.org/news/2011/11/02/bangladesh-stopharassment-
تقرير منظمة العفو الدولية السنوي 2011
قانون محكمة الجرائم الدولية لعام 1973 وتعديله في عام 2009 – واللذان تتمّ بموجبهما هذه المحاكمات- “يفتقران الى ضمانات كافية للمحاكمة العادلة. وينفيان- من بين أمور أخرى- حق الطعن في نطاق اختصاص المحكمة، وحق إمكانية الإفراج بكفالة،حق الطعن في نزاهة القضاة “.
http://www.amnesty.org/en/region/bangladesh/report-2011
ستيفن كاي QC والمحامي الدولي لحقوق الإنسان ،
http://www.internationallawbureau.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Bangladesh-International-War-Crimes-Tribunal.pdf
جون كاميغ في بنغلاديش : المصالحة أو الثأر؟
http://www.nytimes.com/2011/11/18/opinion/in-bangladesh-reconciliation-or-revenge.html
توبي كادمان :محكمة جرائم الحرب الدولية / بنغلاديش : المعايير الدولية والحريات الأساسية
http://tobycadman.com/index/view/the_international_crimes_tribunal_bangladesh_international_standards_and_fu
صحيفة التايمز، تبدأ جلسات المحمة لجرائم الابادة الجماعية التي حدثت في 1971 في بنغلاديش، 21/11/11
توبي كادمان: “يبدو للمراقب الخارجي أن الحكومة ليست لديها نية للقيام بالأشياء بشكل صحيح. وانما هي تستجيب لرغبة شعبية حريصة على إدانة عدد من الأفراد الذين تم ذمهم من قبل الحكومة وشيطنتهم من جانب حملة اعلامية خبيثة “.
http://www.internationallawbureau.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/The-Times-Sayedee.pdf
جرائم الحرب :
“وأشار النقّاد على وجه التحديد إلى الاحتجاز المطوّل قبل توجيه الاتهامات للمشتبه بهم والتحقيق دون حضور المحامين، وعدم القدرة على الطعن في اختصاص المحكمة أو تقديم استئناف/طعون عارضة، وعدم افتراض البراءة، وامكانية ادانة الذات ، وانعدام الحماية للشهود والضحايا، والانعدام التام لحقوق المتهمين في محاكمات عادلة. وما هذه الا بعض من العيوب الكثيرة الموجودة في المحكمة الدولية لجرائم الحرب ” .
Professor Ghulam Azam 